حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در دیدار جمعی از قضات و وکلای پاکستان در قم خاطرنشان کرد: فقه در زمینه های قانونی و حقوقی حرف های زیادی برای جهان امروز دارد، ولی متاسفانه گاهی به دلیل دور بودن فقه از فضاهای حقوقی و قانونی و سرگرم بودن فقها صرفاً به مساله فتوا، حرف های نو به جامعه حقوقی و قانونی منتقل نشده است.
وی ادامه داد: با وجودی که فقه اسلامی یک فقه قوی و غنی است، ولی کوشش چندانی نشده تا این فقه در قالب قوانین ظهور و بروز پیدا کند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: هنگامی که از حضور بخشیدن به فقه در قانون سخن به میان می آید باید سه تحول در دستگاه فقه صورت گیرد: یکی آن که ادبیات متناسب با قانون و حقوق پیدا کند، دیگر این که به رصد بازتاب ها، نتایج و تبعات اجتماعی احکام خود بپردازد و سوم این که نسبت به موضوعات نو در جامعه، استنباطی در مرحله پیش تر از آمدن به عرصه قانون انجام دهد.
وی با بیان این که فقه در قانون از حساسیت های بیشتری بر خوردار می گردد، گفت: میان "فقه بروز یافته در فتوا" و "فقه حضور یافته در قانون" فرق باید نهاد، شاید به آثار فتوا توجه فوری و نسبت به آن ها داوری عمومی انجام نگیرد، ولی از آنجا که مردم در قبال قانون به پیشرفت، امنیت و رشد و نظم اجتماعی حاصل از آن چشم می دوزند، فقه حاضر در قانون در معرض داوری های فوری و عمومی قرار می گیرد.
مبلغی در خصوص تحول سوم گفت: به عنوان نمونه اگر قانون کپی رایت می خواهد در یک جامعه ای تصویب و به اجراء گذاشته شود، باید در مرحله قبل از تقنین، استنباط احکام مربوط به کپی رایت و شقوق متصور نسبت به موضوعات مرتبط به آن به صورت دقیق و نه شتاب زده انجام گیرد.
حجت الاسلام مبلغی خاطرنشان کرد: مواجه کردن فقه با قانون باعث خواهد شد که فقه در فضای قبول این سه تحول قرار گیرد و هر چه قوی تر و پویاتر در صحنه حاضر شود.
رییس پژوهشگاه مطالعات تقریبی "تقریب فقهی – حقوقی" را از مظاهر اصلی تقریب مذاهب اسلامی دانست و گفت: در تقریب فقهی – حقوقی، فرهیختگان، نخبگان و عالمان عرصه فقه و حقوق با همکاری یکدیگر، ظرفیت های فقه مسلمانان اعم از شیعه و سنی را در عرصه قانون و حقوق شناسایی و بعد از به بحث گذاشتن میان خود، به جهانیان عرضه می کنند.
وی ادامه داد: حقوقدانان فقیه آمادگی بیشتری برای تقریب بین مذاهب دارند و زودتر می توانند یک جبهه قوی و نیرومند تقریبی را تشکیل دهند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: در بحث حقوق تعارف در کار نیست، بلکه مرزها باید به صورت دقیق تعریف شود و نگاه نیز باید حقوقی محض باشد؛ به همین دلیل می توان سریع به نتایجی دست یافت و از تصورات و تخیلاتی که عمدتا خاستگاه اختلافات و تعصبات هستند، دوری جست.
وی همچنین در پاسخ به سوالات مکرر قضات و وکلای پاکستانی پیرامون کارکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی لوایحی را که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و یا قرار است ارسال شود، را از زاویه دینی و فقهی مورد مطالعه قرار می دهد تا آنچه که فقه و شریعت اسلامی می خواهد را در آن لایحه قرار دهد و جنبه های فقهی قانون از این طریق تامین شود.
وی همچنین گفت: مرکز تحقیقات اسلامی چهار حوزه مطالعاتی " مطالعات اجتماعی اسلامی"، "فقهی حقوقی"، "فقهی سیاسی" و "فقهی فرهنگی" را برای این کار تعریف کرده است و لوایح ی در این حوزه ها مورد مطالعه قرار می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: شیوه مطالعاتی ما این است که شخصیت های حقوقدان و فقیه حوزه و دانشگاه را در قالب حلقه های علمی دور هم جمع می کنیم؛ هر حلقه یک مسوول و یک دبیر دارد و لایجه در آن حلقه ها مورد مطالعه قرار می گیرد و هر کسی از زاویه فقه، دین و یا حقوق ملاحضات خود را نسبت به بندهای لایحه عرضه می کند .
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در مقابل ابراز تمایل وکلا و قضات پاکستانی برای تعامل و همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی، خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی آمادگی دارد که با هم اندیشی ها وارتباط هایی، رفته رفته یک جامعه حقوقی با گرایش فقه و ایجاد فقه در قانون، در فضای جهان اسلامی شکل داده شود.
